نظرًا لما تتمتع به مملكة تايلاند من موقع مركزي إستراتيجي مميز يقع في قلب جنوب شرق آسيا فهي تعتبر البوابة المهمة والإستراتيجية لجنوب شرق آسيا، هذه المنطقة التي شهدت طفرة اقتصادية غير مسبوقة معتمدة على ما لديها من أساسيات اقتصادية قوية وبنية أساسية قوية وحفاوة وحسن استقبال للقادمين إلى أراضيها مما يدل على معدن هذه الشعوب النقي المؤهل للصعود والرقي والمنافسة وحسن استغلال الموارد وطريقة عرضها وتقديمها بصورة حضارية راقية، ويعيش على أراضي هذه الدولة أطياف متعددة ما بين بوذيين يمثلون أغلبية عظمى ومسلمين ومسيحيين وهندوسيين وديانات أخرى – والكل يعيش في تآلف – المهم هو المصلحة العليا للبلاد والمتمثلة في خطة الدولة والحكومة الملتزمة بتعزيز ودعم فرص التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الموارد البشرية حتى يحققوا القيمة المضافة لراغبي الاستثمار الحقيقيين الذين يتوقون إلى الاستثمار في تايلاند، حتى غدت تايلاند أكبر منتج ومصدر لمحركات القرص الصلب في العالم، وأكبر منتج ومصدر للمطاط الطبيعي في العالم، وأكبر مصدر للأرز في العالم، وثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، والثانية عشرة على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات.
ولقد عملت تايلاند على دعم كل شبكات التواصل بداية من بناء وتحديث وسائل النقل البري والبحري والجوي، مرورًا بتحسين جودة شبكات الاتصالات التي بدورها تسهل إجراء الأنشطة الاقتصادية الكبيرة، كما سعت إلى إقامة الروابط المتينة والقوية مع الاقتصادات الإقليمية الكبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا، ومضت في تعزيز ودعم التحسينات في البنية الأساسية الوطنية الموجهة نحو تعزيز نظام اللوجستيات الخاص بالبلاد، كما عملت على عقد اتفاقيات التجارة الحرة والتي أدت إلى وصول البلاد إلى سوق اقتصادي ضخم يضم بين جنباته 2.8 مليار مستهلك، والجهد متصلٌ إلى الآن للعمل على تحسين نشاط التجارة الدولية والتجارة مع دول الجوار عن طريق إدخال أنظمة إلكترونية متطورة؛ لزيادة فوائد الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى.
إنَّ البنية الأساسية في تايلاند تسير وفقًا للمعايير الدولية، كما أنَّ بيئات العمل فيها تضمن للمستثمرين ظروفًا مثالية لتنفيذ الأعمال والمشروعات الاقتصادية الكبرى، وبالنسبة للتطوير والتنافسية على المدى الطويل تعمل الحكومة على إجراء المزيد من التطوير للبنية الأساسية الواقعة خارج العاصمة والمدن الرئيسية، وذلك من خلال الربط بوسائل المواصلات المتنوعة البرية والمائية والجوية وشبكات السكك الحديدية في البلاد، مع العمل كذلك على تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات وتسهيل المهام على المستثمرين لجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين والتركيز على تعزيز تطوير الموارد البشرية والأيدي العاملة التي ساعدت البلاد على النهوض والصعود في فترة زمنية وجيزة.