الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى، ويقاس تقدم الدول بقدر اهتمامها ورعايتها للأفراد من الناحية الصحية، لأن المواطنين هم رأسمال الدولة وعدتها وعتادها الذين يبنون ويشيدون الوطن بصحتهم الجيدة وبطاقتهم المتجددة، وبعدما كانت مؤسسات الصحة المصرية مقصدًا للكثير من المرضى سواء من الداخل أو الخارج، انقلب الأمر تمامًا وأصبحت هذه المؤسسات تواجه كثيرًا من المشكلات والانتقادات على كافة المستويات، بل وأعرض الكثير من المرضى القادرين ماديًّا إلى مراكز العلاج بالخارج، وفي غمار هذه الأحداث فكر الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية في إقامة المؤسسات العلاجية الاستثمارية والتي توصف بأنها باهظة الثمن ولا يقدر على تكاليفها إلا ذوو القدرة والاستطاعة المادية، وبدأت قصة الاستثمار الأجنبي في الطب وبات المواطن المصري محدود الدخل في مفترق الطرق بين حقٍّ من المفترض أن تكفله الحكومة له وبين المؤسسات الطبية الكبيرة التي لا يطيق تكاليفها ولا تعرف إلا لغة الأرباح والمكسب، ونظرًا لضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية لم يجد المرضى أمامهم سبيلا سوى اللجوء إلى المؤسسات الطبية الاستثمارية التي تستثمر في مجالٍ حيويٍّ وهامٍّ يخص قطاعًا كبيرًا من المصريين.
كما نلاحظ أن القطاع الصحي في مصر له من السلبيات ما نرصد بعضًا منها ونستطيع الوقوف عليها مثل، الأداء المنخفض للخدمات الصحية الأساسية، مثل قلة التمويل للمراكز الصحية الريفية والحضرية إلى جانب النقص في الإمدادات والأدوية ونقص الاحتياطي من المستلزمات الأساسية، وتؤثر هذه المشاكل على جودة الرعاية في هذه الوحدات الصحية، كما نرى تباين مستوى الأداء في الخدمات الصحية تبعًا للمنطقة أي أنَّ الخدمات الصحية غير موزعة بالتساوي، حيث يكون الأداء الجيد والمتميز مقتصرًا على محافظات الحضر بالمقارنة بمحافظات مصر العليا والسفلي، كما نرى انخفاض معدلات الاستخدام للوحدات الصحية نتيجة لقلة الجودة في الخدمات الصحية في وحدات معينة في الريف وفي المدن، وانخفاض الأجور الفعلية للعاملين بالقطاع الصحي، كما تظل مشكلة التأمين الصحي لكافة المواطنين بسبب انخفاض الجودة وقلة التغطية.
ولكي تتم حماية الفقراء ومحدودي الدخل يجب أن تضم هيئة التأمين الصحي وبرنامج التأمين الصحي المحلي نظام إعفاءات من الأقساط التأمينية مع تفاوت الدعم حسب مستوى الدخل للمواطنين، ومثل هذا النظام يجب أن يشمل دفع أقساط تأمينية مرتفعة فوق التكاليف للمنتفعين الأكثر ثراءً؛ كيلا يكونوا سواءً مع متوسطي أو محدودي الدخل، ويجب العمل على ضرورة إصلاح أحوال الأطباء خاصة الموجودين في المناطق النائية والريفية من خلال الاهتمام بتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، كما يجب الاهتمام بتدريبهم في أرقى المراكز والمؤسسات الصحية في الداخل والخارج وذلك للتحديث المستمر ومواكبة أساليب العلاج الجديدة؛ حتى يحس المواطن بخدمة صحية حقيقية ويعطي الثقة للكادر الطبي القائم على علاجه ومداواته.
بقلم أ/ أسامة عامر
اشراف ومراجعة د/ محمد سهل
اشراف عام أ/ مصطفى نوفيق